الكشف عن نظام جديد للجوء

#نظام جديد للجوء لأوروبا
قالت المفوضة مكلفة الشؤون الداخلية والهجرة، يالفا بوهانسون أن يعرض الجهاز التفيذي الاوروبي مقترحا بشأن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت يوهانسون، في جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي، “أنا لا أتفاوض الآن مع الدول الأعضاء. سيكون الاقتراح الذي سنقدمه هو اقتراح المفوضية. لكنني أستمع إلى الدول الأعضاء وأستمع وأناقش مع البرلمان، مع المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الآخرى”، لأن ذلك “في أعتقادي الطريقة الصحيحة للمضي قدما”.

وأضافت المفوضة “الكل يتفهم أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق” بشأن إصلاح نظام دبلن للجوء، فالجهاز التنفيذي الاوروبي السابق “فشل” في تحقيق ذلك. وأردفت “لذا فمن المستحسن الاستماع إلى الجميع قبل تقديم اقتراح سيتم التفاوض بشأنه من طرف المشرعين المشاركين والمجلس والبرلمان“

ويعتبر اقتراح الوثيقة ودفع العواصم الـ27 للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، المنقسمة بشدة، على الاتفاق عليها هي المهمة الأكثر أهمية وتحديًا للمفوضية الأوروبية.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون “أنا مستعدة لتقديم ميثاق الهجرة واللجوء عندما يحين الوقت، ربما في سبتمبر”، وذلك بعد أشهر مما كانت تأمله في البداية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وأضافت يوهانسون “إنها مهمة صعبة، لم تقبل المقترحات السابقة للجنة بالكامل”، مشيرة “أعتقد أن الجميع يدرك أنه يجب أن يكون هناك حل وسط، هذه هي الطريقة التي تعمل بها أوروبا”.

ولم يحدث أي تقدم تقريبا في إصلاح سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية منذ أعوام، حيث يعد توزيع اللاجئين هو النقطة الخلافية بين الدول الأوروبية، فهناك دول مثل المجر والتشيك والنمسا وبولندا ترفض تماما استقبال أشخاص بشكل ملزم، فيما تؤيد إيطاليا واليونان وفرنسا وألمانيا مقترحا بحصول جميع دول الاتحاد الأوروبي على حصة ثابتة من اللاجئين، حتى النظر في تعديل نظام دبلن لتقاسم أعباء المهاجرين.

يلفا يوهانسون: المهمة صعبة لكن الجميع يدرك ضرورة إيجاد حل وسط يلفا يوهانسون: المهمة صعبة لكن الجميع يدرك ضرورة إيجاد حل وسط

ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول على حصة ثابتة من بعض عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط كل عام، فيما تعتبر فيينا وبودابست وبراغ من بين العواصم التي تعارض إعادة توزيع إلزامية للحصص.

وفي الوقت الحاضر، ينص ما يسمى بنظام دبلن على أنه يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في الدولة التي يصلون إليها أولا في الاتحاد الأوروبي وهو نظام يضع اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا تحت ضغط كبير.

وتقترح المفوضية الأوروبية الخروج عن هذا المبدأ بشكل مرحلي خلال الأزمات على أن يتم توزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، مدعومة من النمسا، فيما تطالب إيطاليا على العكس بنظام توزيع دائم.

ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار إعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه المهاجر.

واعتبرت هذه القاعدة ظالمة لأنها تضع، لأسباب محض جغرافية، عبء الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.

وتريد المفوضية الأوروبية تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تدفق المهاجرين، في خطوة تتطلب دعما من غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد وكذلك غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.

هورست زيهوفر: نأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي في مجال الهجرة هورست زيهوفر: نأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي في مجال الهجرة

إلا أن مجموعة فيسغراد (بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا) التي تحظى في موقفها بدعم من فيينا ترفض مقترحات المفوضية الأوروبية، بينما ترى روما وأثينا التي تطالب على غرار البرلمان الأوروبي بتقاسم أعباء الاستقبال بشكل دائم وليس في فترات الأزمات أن هذا الاجراء جيد لكنه غير كاف.

وبعد زيادة قصوى في عدد طلبات اللجوء التي بلغت 1.26 مليون في 2015، تراجع عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الأوروبية بشكل ملحوظ. لكن الأوروبيين لا يزالون يتعثرون أمام إصلاح، تسوية دبلن، لتفادي أن تظل الدول التي تشكل محطات الوصول الأولى تتحمل عبء الهجرة دون تكافل الدول الباقية.

وتدافع ألمانيا، التي تترأس الاتحاد الأوروبي بداية من 1 يوليو الجاري، عن موقف قريب من المفوضية الأوروبية وهي أن تظل مسؤولية طلب اللجوء أساسا لدى بلد الوصول عدا في فترات الأزمات وعندها لا بد من القيام بإعادة إيواء قسري في اطار اجراءات التضامن.

والأحد، دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المزيد من دول الاتحاد الأوروبي للمشاركة في استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط.

وأشار زيهوفر في تصريحاته لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية إلى أنه ليس هناك سوى خمس إلى ست دول فقط تشارك في ذلك، قائلا “لا يمكن أن يظل الأمر كذلك”.

وأعرب الوزير الألماني عن أمله في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي في مجال الهجرة في إطار تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك تحقيق فحص أولي لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وكذلك إتمام الإعادة “الفورية” لأي أشخاص يبدو أن طلب الحماية الخاص بهم غير مبرر.

وتابع “فقط الأشخاص الذين يمكنهم جعل طلب الحماية جديرا بالتصديق به، سيتم توزيعهم داخل الاتحاد الأوروبي”.

ويونيو الماضي، أعربت النمسا عن دعمها لخطط وزير الداخلية الألماني بشأن إجراء مراجعة أولية لطلبات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ما اعتبر على نطاق واسع تراجعا نمساويا عن الموقف المتشدد حيال خطط تنظيم الهجرة واللجوء، لكنه يظل غير كاف للتوافق حول خطة أوروبية مشتركة تستوجب موافقة جميع الأعضاء الـ27 .
وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر “أرى أنه من المهم تنفيذ إجراءات سريعة عند الحدود الخارجية مباشرة”.

وذكر نيهامر أن الأمر يدور حول اتخاذ قرارات سريعة بشأن الأشخاص الذين لديهم فرص ضئيلة للبقاء في أوروبا، حتى يمكن إعادتهم بذلك سريعا إلى موطنهم، مضيفا أنه عبر “الإشارات السليمة” من المفترض أن يحمي المهاجرون أنفسهم من القيام برحلات خطيرة على الحياة إلى أوروبا بمساعدة مهربين.

وتابع الوزير المنتمي لحزب الشعب النمساوي المحافظ “خطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشأن تنفيذ إجراءات على الحدود في غضون فترة قصيرة للغاية بمثابة إشارة سليمة تماما يتعين متابعتها”.

وتدعم النمسا نظام لجوء أوروبي “عادل ومقاوم للأزمات”، ما يتطلب تضامنا ملزما ومرنا أيضا في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير المنظمة وذلك عبر حماية اللاجئين بالقرب من دولة المنشأ بقدر الإمكان.

وفي وقت سابق كشفت مفوضية الهجرة في الاتحاد الأوروبي أنها عكفت على استكشاف خيارات بشأن “برنامج إنزال” سيتم بموجبه نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر إلى مواقع في شمال أفريقيا، حيث سيتم النظر في طلباتهم الخاصة باللجوء، لكن هذا الخيار سرعان ما تضاءل مع رفض دول شمال أفريقيا استقبال طالبي اللجوء رغم حزمة الحوافز المالية الهامة التي اقترحتها بروكسل على الدول المستضيفة.

إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي
أعاد رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله إحياء خطة أوروبية طرحت في وقت سابق تتضمن إنشاء مراكز إنقاذ ولجوء خارج الاتحاد الأوروبي، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي مع بداية رئاسة ألمانيا للاتحاد.

وقال شويبله إنه “يتعين ضمان شروط معيشية آدمية في هذه المراكز وحمايتها تحت عباءة الأمم المتحدة على سبيل المثال، وكذلك عبر الاهتمام المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي”.

وذكر أن الدول التي رفضت توزيع المهاجرين داخل الاتحاد حتى الآن ستشارك بالتأكيد في مثل هذه المهمة، مضيفا أن أزمة كورونا لم تُفقد قضية الهجرة أهميتها.

وفي إشارة إلى الأمن والاستقرار الداخلي في الاتحاد الأوروبي ومصداقية الاتحاد كمجتمع قيمي، ذكر شويبله أن هناك حاجة إلى قانون لجوء أوروبي مشترك بمعايير موحدة وإجراءات اعتراف قابلة للتطبيق، موضحا أنه لا يمكن حل الخلافات في الاتحاد بشأن سياسية الهجرة عبر الوسائل القضائية.

وقال “محاولة فرض حصص استقبال ملزمة عبر قرار بالأغلبية في مجلس الاتحاد، لن تؤدي إلى تهدئة الخلاف، بل ستفاقمه”.

ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول على حصة ثابتة من بعض عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط كل عام، فيما تعتبر فيينا وبودابست وبراغ من بين العواصم التي تعارض إلزامية الحصص.

ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار إعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه المهاجر.

واعتبرت هذه القاعدة ظالمة لأنها تضع، لأسباب محض جغرافية، عبء الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.

وكشفت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن وجود خيارات بشأن “برنامج إنزال” سيتم بموجبه نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر إلى مواقع في شمال أفريقيا، حيث سيتم النظر في طلباتهم الخاصة باللجوء، لكن هذا الخيار سرعان ما تضاءل مع رفض دول شمال أفريقيا استقبال طالبي اللجوء رغم حزمة الحوافز المالية الهامة التي اقترحتها بروكسل على الدول المستضيفة.

ويرى محللون أن مثل هذا النهج سيتيح للمسؤولين تقييم ما إذا كان المهاجرون مؤهلين لأن يصبحوا لاجئين قبل أن تطأ أقدامهم الاتحاد الأوروبي….