الفيزا أصبحت أكثر سهولة ومن السفارات السويدية

#تأشيرة السويد   #السفر للسويد    #تأشيرة اللجوء من سفارة السويد  #أخبار السويد

تستعد السويد لاطلاق تسهيلات للحصول على تأشيرة للسويد من السفاراة الموجودة ببلاده بشرط ان يكون لديه كفاءة من الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل بالسويد حيث سيتم إدراج نظام تأشيرات خاصة لذوي الكفاءات العالية، بهدف التسهيل للشركات بتوظيف أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، هو واحد من الوعود التي تضمنتها الاتفاقية الرباعية بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين.

كان البرلمان الأوروبي قد منح قبلة الحياة للاجئينالشهر الماضي وفتح لهم الباب للحصول علي تأشيرات دخول إنسانية لدول الاتحاد الأوروبي

التقديم سيكون من بلد اللجوء المقيمين فيها حاليا لذلك لا حاجة ابدا للسفر والمخاطرة في البحار ودفع الاموال للمهربين خاصة وان هذا المشروع يهدف إلي تحسين إدارة ظاهرة الهجرة والحد من حالات الوفاة بين المهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر

وعلمت صوت السويد ان القرار حصل على أغلبية مطلقة حيث وافق عليه 429 عضوا، مقابل رفض 194 وامتناع 41 عضوا عن التصويت.

وكانت وسائل الاعلام العالمية قد اعلنت ان البرلمان الأوروبي قد وافق على اقتراح توفير تأشيرة دخول أوروبية إنسانية، بهدف تقليل حالات الوفاة وتحسين إدارة تدفقات الهجرة، وذلك بعدما حصل الاقتراح على أغلبية مطلقة بموافقة 429 عضوا عليه، مقابل رفض 194 عضوا، وامتناع 41 عن التصويت حيث كان اقتراح مماثل قد تم تقديمه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة، بسبب خطأ فني خلال عملية التصويت. وطلب البرلمان الأوروبي، من المفوضية الأوروبية التقدم بالاقتراح التشريعي الخاص بالتأشيرة الأوروبية الإنسانية وإتاحة الدخول إلى الأراضي الأوروبية، وبشكل خاص إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بغرض وحيد هو تقديم طلب الحماية الدولية في شهر مارس القادم.
ومن جانبهم أكد أعضاء البرلمان أنه “على الرغم من الطلبات العديدة لتخصيص طرق آمنة وشرعية لطالبي اللجوء في أوروبا، فإن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى إطار عمل متسق لإجراءات دخول محمية، والأكثر من ذلك أنه بسبب نقص الخيارات القانونية فإن نحو 90 % من أولئك الذين تم منحهم حق الحماية الدولية وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال وسائل غير شرعية”.
ووقد وافقت المانيا والسويد وغالبية الدول الانسانية علي القرار وقال الأعضاء، إن “التأشيرات الإنسانية ستساعد على مواجهة العدد الكبير من الوفيات، الذي لا يمكن التسامح معه في البحر المتوسط وعلى طرق الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث توفي 30 ألف شخص على الأقل على حدود الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000، كما أنها ستسهم في مكافحة الإتجار بالبشر والسيطرة على عمليات الوصول والاستقبال، وتحسين إجراءات اللجوء”.
وأوضحوا أن “مثل هذه الآلية سوف تسهم في تحسن الدول الأعضاء وميزانية الاتحاد الخاصة باللجوء، وإجراءات إنفاذ القانون والسيطرة على الحدود، وعمليات الاستطلاع والبحث والإنقاذ”، وأشاروا إلى أن الدول الأعضاء تتحمل وحدها مسؤولية إصدار التأشيرات الإنسانية الأوروبية..