ستوكهولم – السويد بالعربي /
عام على صدور هذا القانون والجميع يتجاهله في السويد
يستخدم العديد من سائقي السيارات الهاتف المحمول خلف عجلة القيادة رغم الحظر. يُظهر ملاحظة أن P4 Malmöhus قام بها في شارعين في Lund و Malmö. خطر متصفحي الموبايل على حد سواء غرامة والحياة.
كان كل سائق سيارة سادس يراقبنا أو يتحدث إلينا على هاتفه المحمول بطريقة غير صحيحة ، على طريقين مختلفين في لوند ومالمو. لمدة ساعة واحدة ، كل شيء بدءًا من سائقي الشاحنات وحتى الأشخاص العاديين بالإضافة.
لأكثر من عام ، يحظر القانون وجود الهاتف المحمول أثناء القيادة. لكن كل شخص تتحدث معه P4 Malmöhus كان في وقت ما يتصفح الهاتف.
– لكنني لم أعد أفعل ذلك لأنني لاحظت أنني لم أكن منتبهًا ، ولم أر ما حدث من حولي ، كما تقول كارينا سفينسون في لوند.
الأطفال الذي نقلهم السوسيال عن والديهم انتظروا المساعدة لمدة 103 أيام
على الرغم من تقرير oros من مصلحة الضرائب السويدية ، فقد استغرق الأمر ثلاثة أشهر قبل زيارة الأطفال في Ystad.
على الرغم من أن السلطات الضريبية تشعر بالقلق ، فقد انتظرت بلدية يستاد أكثر من ثلاثة أشهر للبحث عن الأطفال في يستاد ، الذين يتهم والديهم الآن بالاعتداء على أطفالهم وعزلهم لسنوات عديدة.
وفقًا لـ Sydsvenskan ، يجب أن تكون مصلحة الضرائب السويدية قد أرسلت تقريرًا عن الأطفال إلى بلدية يستاد في مايو الماضي ، ولكن بعد مرور 103 أيام فقط تطرقت العائلة على الأسرة ، ثم تم رعاية الأطفال على وجه السرعة.
لا ترغب البلدية في التعليق على القضية ، لكنها تقول للصحيفة إنها تجري دائمًا تقييماً للحماية الحادة لتقرير oros خلال 24 ساعة ، كما يتطلب القانون.
قرار هام جدا من شركة الطيران السويدية “ساس”
أعلنت شركة الطيران الاسكندنافية “ساس” عزمها وقف بيع السلع المعفاة من الجمارك ومنها العطور والكحوليات والسجائر على متن طائراتها بعد نهاية الصيف الحالي. وراء ذلك تقف أسباب براغماتية.
تتناقص باستمرار الخدمات التي تعرضها شركات الطيران عبر العالم، حتى أن بعض الشركات باتت تمنع المسافر من اصطحاب حقيبة يد صغيرة ما لم يدفع مقابلها رسوماً إضافية، ويبدو أنّ هذا الاتجاه قد يصل إلى الشركات الكبرى أيضاً.
الخطوط الجوية الاسكندنافية العريقة “ساس” أعلنت أنها تدرس خيارات أخرى متاحة حتى يبقى بمقدور ركاب طائراتها في المستقبل شراء السلع المعفاة من الجمارك أثناء رحلاتهم. وقد يأتي هذا في سياق التقليل من خدمات الترف المعروضة للمسافرين.
وذكرت شركة “ساس” أنها وضعت في حساباتها التغيير في أنماط تسوق الركاب وأهمية الاعتبارات البيئية بالنسبة للركاب وشركة الطيران. في الوقت نفسه، فإنّ “ساس” تقوم بتحديث أسطولها الجوي لتحسين كفاءة استهلاك الوقود والعمل على استخدام أنواع الوقود البديلة.
وكانت الشركة الاسكندنافية قد أعلنت مؤخراً اعتزامها التعاون مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية “أيرباص” لتطوير طائرات كهربائية وهجينة. وربما تأتي خطوة منع بيع البضائع المعفاة من التعرفة الجمركية في محاولة لخفض الوزن الإجمالي للطائرة وبالتالي خفض استهلاكها من الوقود والعوادم المنبعثة منها. وبهذا الخصوص قال كارل ساندلوند، المسؤول في القطاع التجاري بشركة “ساس”، في بيانٍ نشر على موقع الشركة إنّ “ساس تستهدف خفض انبعاثات طائراتها بنسبة 25 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، وكل خطوة في اتجاه صناعة السفر الصديقة للبيئة ستكون مهمة”. وخفض استهلاك الوقود سيقلل بالطبع من الوزن، وبالتالي من تكاليف السفر. وراء كل تغيير تقف أسباب براغماتية حتماً.
تحذير ألماني عاجل من كارثة
حذرت دراسة أنجزها باحثون ألمان من خطر حدوث كارثة نووية، مشيدة بتمسك برلين بالاتفاق النووي-الإيراني وموصية بضرورة السير على نفس النهج. وطالبت الدراسة بوقف عام لتصدير السلاح للدول الاستبدادية ومناطق النزاع كاليمن.
ناشد باحثون ألمان مختصون في السلام الحكومة الألمانية تكثيف الجهود في مواجهة أي سباق تسلح جديد. وجاء في تقرير السلام لعام 2019 الذي بالعاصمة برلين أن النظام النووي العالمي في خطر شديد ومعه استقرار النظام العالمي بأكمله. وأضاف التقرير: “يبدأ نظام تسلح جديد في الظهور؛ حيث سيتم إنهاء اتفاقيات قائمة لضبط التسلح قريباً أو سينتهي أجلها قريباً، والأزمات النووية الإقليمية تواجه خطر التصعيد”.
وأشادت الدراسة بموقف ألمانيا من الاتفاق النووي مع إيران: “أظهرت ألمانيا بتمسكها بالاتفاق أنها راغبة بالمساهمة في نزع السلاح النووي”، مطالبة بضرورة المتابعة على نفس النهج. وحذرت الدراسة من أن خطر حدوث كارثة نووية يزيد من جديد، وشدد على ضرورة اتباع سياسية أمنية وخارجية موجهة نحو نزع التسلح النووي بشكل أكثر حسماً مما يسير حالياً.
كما طالبت الدراسة الحكومة الألمانية بوقف عام لتصدير الأسلحة للدول الاستبدادية ومناطق النزاع كاليمن، مرحبين بوقف تصدير السلاح الحالي للسعودية.
وأوصى الباحثون الحكومة الاتحادية البحث عن تحالفات استراتيجية جديدة لدعم سياسة السلام، وأكدوا في الوقت ذاته أهمية وضع تحالفات قائمة في حالة اختبار، وأضاف التقرير: “في مالي، على سبيل المثال، حيثما تساهم الحكومة في العنف والقمع، هناك إشكالية أن يتم الاعتماد فقط على الجهات الفاعلة الحكومية بصفتها شركاء”.
ودعا الباحثون أيضا لتعزيز فرض ضوابط على تصدير الأسلحة والحيلولة دون تآكل العلاقات بين حلف شمال الاطلسي “ناتو” وروسيا.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد هذا التقرير من قبل مركز بون العالمي للحوار ومعهد “لايبنيتس” التابع لمؤسسة هيسن لأبحاث السلم والنزاعات وكذلك المعهد المعني بأبحاث السلام والسياسة الأمنية بجامعة هامبورغ ومعهد التنمية والسلام.
…..المزيد